غير ذلك ، غاية الفرق أنّ هذه عناوين تفصيليّة ، والملحوظ بمرآتيّة العالم نفس تلك الذوات بطريق الإجمال . والشاهد على هذا المدّعى صحّة تشكيل القياس ، حيث إنّه من المعتبر في إنتاج الشكل الأوّل كون الكبرى محصورة حتّى يكون الأصغر محكوما عليه فيها بالعنوان الإجمالي ، فيكون الفرق بينها وبين النتيجة في صرف كون الحكم فيها بالعنوان التفصيلي ، دون الكبرى . وبالجملة ، فحال العنوان حال « هؤلاء » و « من في الصحن » في كونه غير مقصود بالأصالة ، وإنّما جيء به للإحاطة بتمام الجزئيّات المشتّتة حتّى لا يشذّ عنها شيء ، فشأنه السورية والإحاطة . ولكنّ الفرق بينه وبين « هؤلاء » وشبهه أنّ فيه مضافا إلى هذه الفائدة فائدة أخرى ليست في « هؤلاء » وشبهه ، وهي الإشارة إلى علّة الحكم وأنّه وجود هذا العنوان ، فالحكم أوّلا على الفرد ، والعلّة تحقّق الطبيعة في ضمنه ، لا أنّ الحكم على الطبيعة وهو علّة لثبوته على الفرد حتّى يقال : لا سببيّة ولا مسببيّة بين الكلّي والفرد ، لا في ذاتهما ولا في عرضهما . والحاصل أنّه تارة يقال : الحكم على العالم بالوجود السرياني سبب للحكم على الزيد والعمرو والبكر ، وهذا مخدوش بما عرفت ، وأخرى يقال : الحكم على الزيد والعمرو والبكر ، والعلّة وجود العلم فيهم ، وهذا يستفاد من مناسبة الحكم والموضوع . ويمكن أن يكون هذا وجها لعدّ الأصل الجاري في حكم العنوان والجاري في حكم الشخص من باب الأصل في السبب والأصل في المسبّب ، مثلا إذا شككنا في نسخ حكم أكرم العالم فهنا شكّان ، أحدهما في بقاء هذا الحكم ، والآخر في حكم الزيد الشخصي ، فتارة يقال : وجهه سببيّة حكم الكلّي لحكم الفرد ، وهذا